ﺗﺒﺼﺮه :٤ در ﺻﻮرت اﻋﻼم اﺳﺘﻌﻔﺎء از ﻃﺮف وﻛﻴﻞ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام وى ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻮﻛﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺎﺷﺪ، وﻛﻴﻞ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و اﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎء وﻛﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﻌﻠﻮل ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻛﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرى ﻛﻪ درآن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده (٦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى دادرﺳﻲ و ﻣﺨﺎرج ﻻزﻣﻪ دﻋﻮى از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻔﺮ و اﺟﺮاى ﻗﺮار و دﺳﺘﻤﺰد ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ داورى و ﻫﺰﻳﻨﻪ آﮔﻬﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻮﻛﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ٣ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم وﻛﻴﻞ از ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻢ از ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ اراﺋﻪ داده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺮراﻗﺪام ﻛﻨﺪ ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﺎده (٧ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻬﻮد و ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ، آوردن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاى ﻗﺮار و ﺗﻬﻴﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺟﺮاى ﻗﺮارﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺤﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ اﺑﻼغ اوراق دﻋﻮى ﺑﻌﻬﺪه وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ اﻋﻼم وﻛﻴﻞ و ﻋﺪم اﻗﺪام ﻳﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮﻛﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﻛﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده (٨ وﻛﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻋﻮى و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ و ﻃﻮل ﺟﺮﻳﺎن دادرﺳﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻌﻬﺪ وﻛﻴﻞ

در ﻗﺒﺎل ﻣﻮﻛﻞ از ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﻮﻛﻞ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﺪارك و دﻻﻳﻞ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﺮف وﻛﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎى اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ درﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﺮى اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ اﻓﺘﺮا ﻋﻠﻴﻪ وى ﻃﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﻮرت رد دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات دادرﺳﻲ در ﺣﻖ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻳﺎ دوﻟﺖ ) در دﻋﻮى اﻋﺴﺎر( ﻣﺤﻜﻮم ﮔﺮدد.

ﻣﺎده (٩ درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ وﻛﻴﻞ و ﻣﻮﻛﻞ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺻﻞ ﻗﺮارداد وﻛﺎﻟﺖ و ﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و اﺟﺮاى ﻗﺮارداد، ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﻳﻖ داورى ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد، ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ داورى ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼى دادﮔﺴﺘﺮى ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎرس ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب داور ﺑﺎ ﺣﻖ ﺻﻠﺢ وﺳﺎزش ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. رأى ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ داور ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﻄﻌﻲ و ﻣﻔﺎد آن ﺑﺮاى ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ داور ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﻛﺰ داورى ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻬﻠﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ داور از ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮﻟﻲ داور ٤٥ روزاﺳﺖ.

ﻣﺎده (١٠ ﻣﻮاردى ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻗﺮارداد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ و ﻋﺮف وﻛﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻗﺮارداد

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ١٠ ﻣﺎده و ٤ ﺗﺒﺼﺮه در دو ﻧﺴﺨﻪ، درﺗﺎرﻳﺦ   /   /   ١٣ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء آﻧﺎن رﺳﻴﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ

ﮔﺮدﻳﺪ، اﻋﺘﺒــﺎرﻧﺴﺦ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻧﺴﺨﻪ اى ازآن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻛﻞ ﮔﺮدﻳﺪ