قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1384/09/01 مجلس شورای اسلامی

❯ فصل اول - تعاریف و اصطلاحات

ماده 1

اصطلاحات و واژه ‌هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:
1 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل می‌شود و بعد از این «شورا» نامیده می‌شود.
2 - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل می‌شود و بعد از این «سازمان» نامیده می‌شود.
3 - بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می‌شود.
4 - هیات داوری: هیاتی است که به موجب ماده (37) این قانون تشکیل می‌شود.
5 - کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل های خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل های مصوب «سازمان» به صورت موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می رسند.
6 - تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حُسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ ای و انضباطی را که لازم می داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند.
7 - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد.
8 - بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد.
9 - بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد.
10 - بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
11 - بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می‌شود.
12 - ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند.
13 - کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند.
14 - کارگزار/ معامله‌ گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله می کند.
15 - بازارگردان: کارگزار/ معامله ‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.
16 - مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می دهد.
17 - سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد.
18 - شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند و می‌تواند فعالیت های کارگزاری، معامله ‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.
19 - صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاریی است که با استفاده از طرحهای پس ‌انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می کند.
20 - صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک اند.
21 - نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می توان به کارگزاران، کارگزاران/ معامله‌ گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تامین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد.
22 - شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رای کسب می کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیات مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیات مدیره موثر باشد.
23 - ارزش یاب: کارشناس مالی است که دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.
24 - اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
25 - انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.
26 - عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
27 - عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.
28 - پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
29 - تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.
30 - اعلامیه پذیره نویسی: اعلامیه ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
31 - بیانیه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده می‌شود.
32 - اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر می گذارد.
33 - سبد: مجموعه دارایی های مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری می‌شود.

❯ فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار

ماده 3

شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می‌باشد:
1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
2 - وزیر صنعت، مع-دن و تجارت.
3 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4 - روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
5 - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
6 - دادستان کل کشور یا معاون وی.
7 - یک نفر نماینده از طرف کانونها.
8 - سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه‌ ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران.
9 - یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ‌ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.
تبصره 1 - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2 - مدت ماموریت اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمی توان از میان اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.
تبصره 3 - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) این ماده حداکثر برای دو دوره امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 4 - اعضای موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت می کنند.

ماده 4

وظایف شورا به شرح زیر می‌باشد:
1 - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
2 - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
3 - پیشنهاد آئین نامه ‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران.
4 - تصویب ابزارهای مالی جدید.
5 - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه.
6 - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.
7 - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.
8 - تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان و نظارت بر آنها.
9 - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق ‌الزحمه آن.
10 - انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.
11 - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان.
12 - انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق ‌الزحمه آنان.
13 - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.
14 - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.
15 - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.
16 - سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره - مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌ الاجراء خواهد بود.

ماده 5

سازمان، موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌ اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تامین می‌شود.
تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7

وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان به شرح زیر است:
1 - تهیه آئین نامه‌ های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
2 - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.
3 - نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
4 - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5 - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.
6 - صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.
7 - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.
8 - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9 - اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی ‌صلاح و پیگیری آنها.
10 - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.
11 - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.
12 - ایجاد هماهنگی های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست گذاری و نظارتی.
13 - پیشنهاد به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
14 - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.
15 - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.
16 - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.
17 - صدور تاییدنامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.
18 - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
19 - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیات تدوین استانداردهای حسابرسی.
20 - انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.
21 - همکاری و مشارکت با مراجع بین ‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه ‌ای و جهانی.
22 - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

ماده 12

اعضای هیات مدیره قبل از شروع به کار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی طرفی را به کار برند و کلیه تصمیماتی را که می گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیات مدیره را بنمایند. متن سوگندنامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

ماده 19

سازمان می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند.

❯ فصل سوم - بازار اولیه

ماده 21

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

ماده 22

ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید.
تبصره - فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تایید شورا می‌رسد.

ماده 23

سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تایید اعلامیه پذیره نویسی اقدام می کند.
تبصره 1 - عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین می کند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان می‌تواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند.
تبصره 2 - ناشر موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعلامیه پذیره نویسی مشخص می‌شود.
تبصره 3 - استفاده از وجوه تادیه شده، پس از تایید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است.
تبصره 4 - در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود.

ماده 24

اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه می‌نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند.

ماده 27

اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است:
1 - اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها.
2 - اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی.
3 - اوراق بهادار عرضه شده در عرضه ‌های خصوصی.
4 - سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد.
5 - سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر.
تبصره - ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آن را طبق شرایطی که سازمان تعیین می کند، به سازمان گزارش کند.

❯ فصل چهارم - بازار ثانویه

ماده 32

سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حداکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.
تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تایید شورا می‌رسد.

ماده 33

شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری/ معامله گری و بازارگردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامه‌ ها و دستورالعمل های اجرایی آن است.
تبصره - تا زمانی که کانون، کارگزاران/ معامله‌ گران و بازارگردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام می دهد. هنگامی که تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران/ معامله‌ گران و بازارگردانان الزامی است.

ماده 35

هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله‌ گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌ های ذی ‌ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. رای بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می‌باشد. رای سازمان قطعی و لازم‌ الاجراء می‌باشد.

ماده 37

هیات داوری متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌ های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی می‌نماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تایید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی ‌البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیات داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی ‌البدل همانند عضو اصلی می‌باشد.
تبصره 1 - ریاست هیات داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود.
تبصره 2 - مدت ماموریت اعضای اصلی و علی ‌البدل دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.
تبصره 3 - هیات داوری دارای دبیرخانه ‌ای است که در محل سازمان تشکیل می‌گردد.
تبصره 4 - بودجه هیات داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می‌شود.
تبصره 5 - آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم‌ الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره ‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

ماده 38

در صورتی که کارگزار، کارگزار/ معامله ‌گر، بازارگردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع می نمایند. تضمین ها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار/ معامله‌ گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (35) این قانون تعلیق یا لغو می‌شود، نیز مجری است.

❯ فصل پنجم - اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه

ماده 43

ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده ‌اند.
تبصره 1 - خسارت دیدگان موضوع این ماده می‌توانند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هیات مدیره بورس یا هیات داوری شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
تبصره 2 - فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت می‌باشند.

ماده 45

هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید:
1 - صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده.
2 - صورتهای مالی میاندوره‌ ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه.
3 - گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.
4 - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد.

❯ فصل ششم - جرایم و مجازاتها

ماده 46

اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
2 - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
3 - هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
4 - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره 1 - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می‌شوند:
الف - مدیران شرکت شامل اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیرعامل و معاونان آنان.
ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (10 ٪) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د - مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی‌ ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده درصد (10 ٪) سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه- - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

ماده 49

اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله ‌گری، یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
2 - هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
3 - هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‌باشد و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
4 - هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده 50

کارگزار، کارگزار/ معامله ‌گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامی مصوب 6 /3 /1375 محکوم خواهد شد.

ماده 52

سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌ صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

❯ فصل هفتم - مقررات متفرقه

ماده 57

اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌ های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته‌ ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می‌شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم ‌الاجراء می‌باشد.
تبصره - سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخرید میگردد.

# قوانین

# بورس و اوراق بهادار